كما إذا كان مأمورا به وما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مأمورا به فلا يكاد يقدر عليه إلّا إذا قيل باجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ولو بعنوان واحد وهو محال ، وقد عرفت ان النهي في هذا القسم